السيد الرئيس يطلق المشروع الوطني للإصلاح الإداري بمجموعة من المقولات التي باتت دليل عمل ، ويحدد محاور هذا المشروع:

التطوير الإداري مشروع وطني

 قال سيادته: "نأمل كلنا كمواطنين سوريين قبل أن نكون مسؤولين، بأن هناك تطويرا ما نريد أن نحققه لوطننا، لأننا كلنا سنكون مستفيدين من هذا التطوير، وإن لم نغير هذه المقاربات فعملياً علينا ألا نتوقع شيئاً على الإطلاق، وبهذه الكلمات ومنذ عدة أشهر طلبت من رئيس الوزراء أن يطرح على الوزراء، وقام بتكليف وزارة التنمية الإدارية بإعداد تصور عام لمشروع وطني يتعلق بموضوع التطوير الإداري، وتم إرسال هذا المشروع بالعناوين الرئيسية وقمت أنا بإجراء بعض التعديلات وسيُطرح على الحكومة، ولكن هذا المشروع يعتمد على عدة محاور".

 السيد الرئيس يعتبر "القياس" هو المحور الأول:

"في بداية المشروع، لو فكر أي شخص منكم بالتطوير الإداري، فإن أول شيء سيفكر فيه بالمؤسسات والأفراد، فلو كان لدينا أفراد جيدون، وهم موجودون في كل المؤسسات حالياً، كما توجد نوعيات أخرى".

"من غير المعقول ألا يكون هناك أشخاص جيدون كثر في الدولة، ولكن ما هو النظام الإداري الذي يسمح لهم بالظهور والارتقاء في سلم المناصب، ولذلك ركزنا في المرحلة الأولى من هذا المشروع على المؤسسات قبل الأشخاص، وعندما تكون هناك مؤسسات جيدة سنرى أشخاصاً جيدين وسيكون هناك تأهيل للأشخاص لكي يكونوا جيدين، وستكتمل الحلقة".

"إن أي عملية تطوير في أي مجال من مجالات الحياة إن لم يكن هناك آلية لقياسها أولاً، لا يمكن أن نعرف إذا كانت ستتطور أم لا، فالقياس ضروري في أي مجال من مجالات الحياة، والإنسان لا يمكن أن يعرف الطبيب أن حالته الصحية تتراجع أو تتقدم إلا عبر القياس من خلال التحاليل وقياس العلامات الحيوية المختلفة لديه، والأعراض قد تكون ليست دقيقة فقد يشعر الإنسان بتحسن ولكنه مريض".

قياس الهيكليات والأنظمة الداخلية والتوصيف الوظيفي

"كل شيء في الحياة بحاجة إلى القياس، وإن لم يكن لدينا آلية للقياس لا يمكن أن نعرف أين نسير، والدليل أننا نصدر الكثير من القرارات والقوانين ولكن المؤسسة نفسها تتراجع للخلف، فهل السبب القانون؟ وهل القانون جيد ولكن الهيكلية فاشلة؟ وهل التوصيف الوظيفي خاطئ؟ وهل هناك عوامل أخرى لا علاقة لها بكل هذه الأشياء أدت للفشل؟ وكيف نعرف"؟

وبيّن الرئيس الأسد أنه إذا "أردنا اليوم أن نقلع في أي مؤسسة من المؤسسات، فلا نستطيع ذلك، لأننا لا نعرف الموقع الحالي لهذه المؤسسة، وبالتالي فإن آلية القياس هي جوهر التطوير في العمل الحكومي".

وتساءل الرئيس الأسد مجدداً: "ماذا نقيس؟ وأنا أتحدث عن المشروع وعن المبادئ العامة"، وتابع: "أولاً: نقيس الهيكليات، نوعيتها الإدارية والوظيفية، وهل هذا الهيكل متطور ويتناسب مع فكرة التطوير؟ ونقيس أيضاً الأنظمة الداخلية، فقد تكون الهيكلية جيدة لكن النظام الداخلي غير متطور ومتخلف  والأنظمة الداخلية قد تكون أهم من القوانين ومن الهيكليات ونحن بحاجة لقياس الأنظمة ونوعيتها".

وتطرق الرئيس الأسد أيضاً إلى مصطلح "التوصيف الوظيفي"، وتساءل إن كان "لدينا توصيف وظيفي؟ وهل هو يتناسب مع هذا الشاغر الذي يحتاج لموظف بهذه المواصفات وبهذا التأهيل وبهذه الخبرة، هل هذا متوفر"؟ وقال: "هذا أيضاً بحاجة لقياس".

وتابع: "هل هناك تدريب وتأهيل للعاملين في مختلف المستويات.. الموظف أو القيادات الإدارية؟ وهل نوعية التأهيل مناسبة لكل هذه المعايير التي سبق أن ذكرتها؟ وهل الإجراءات بسيطة، وليس بالضرورة إجراءات المواطن مع المؤسسة وإنما الإجراءات داخل المؤسسة وبين المؤسسات، وهل هذه الإجراءات مؤتمتة وواضحة؟ وهل نعرف أين تبدأ وأين تنتهي؟ كل هذه الأمور بحاجة للقياس".

وقال الرئيس الأسد إن من بين ما يجب قياسه أيضاً "مكافحة الفساد، فهل هناك مكافحة للفساد وهل هناك تعامل مع الشكاوى المتعلقة به، وهل هناك سرعة في الاستجابة لهذه الشكاوى؟ كل هذه الأمور أيضاً جزء من هذه المنظومة الشاملة".

وتابع: "هل المواطن راض عن الخدمة وعن سرعة تقديمها؟ لأن الخدمة وحدها لا تكفي أحياناً، فالزمن المتأخر فيه هدر للوقت وفيه خسارة للمواطن في بعض القطاعات وفيه خسارة للإنتاج الوطني بشكل عام".

وقال: "هل الإجراءات المتعلقة بالمواطن واضحة وسهلة؟ واضحة بمعنى يدخل إلى المؤسسة ويعرف ما هو مطلوب منه بشكل كامل، وتسلسل هذه الإجراءات؟ هل هناك سهولة لوجستية في التعامل سواء مع الموظف أو مع المؤسسة؟ بمعنى لو بدأنا من أبسط شيء هل يدخل إلى مكان فيه دور أم فيه واسطة ومحسوبيات، إلى آخره وبالتالي فوضى وهدر للوقت"، مبيناً أن "كل هذه التفاصيل إن لم نستطع قياسها فلا نستطيع قياس تطور أداء المؤسسات".

الموظف أداة بنجاح أي مشروع

 "هناك نقطة غالباً لا نهتم بها وهي قياس رضى الموظف، نحن نهتم دائماً بالمواطن، وهذا صحيح، ولكن الموظف هو مواطن وهو أداة بنجاح أي مشروع فهل يعتقد هذا الموظف بأنه يعمل في بيئة سليمة، وهل هناك تكافؤ فرص بينه وبين زملائه، وبالتالي المنافسة عادلة في الارتقاء والترقي في السلم الوظيفي، وهل يعتقد هذا الموظف بأن المكان الموجود فيه يتناسب مع الاختصاص أو التأهيل الذي مر به خلال مسيرته الوظيفية أو قبل؟ كل هذه الأسئلة هامة لكي تكون العملية متكاملة".

وبيّن الرئيس الأسد أن ما سبق هي "المعايير الأساسية لفكرة القياس، فكيف نحول هذه المعايير إلى إنتاج؟ إنه من خلال مركز يسمى "مركز القياس والدعم الإداري"، ولماذا سمي دعماً؟ لأنه يقيس ويدعم ولم نقل مركز التطوير الإداري لأن عملية التطوير الإداري ليست عملية تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والمشروع ليس مشروع الوزارة".

واعتبر الرئيس الأسد أن "المشروع هو مشروع الحكومة ومشروع وطني ومرتبط بعملية التطوير"، مشيراً إلى أنه "سابقا كنا نطلب من كل وزير أن يطور الإدارة ولكن كل إنسان وكل مؤسسة لديهم رؤية مختلفة والنتيجة ستكون عبارة عن وزارات وأنظمة إدارية مختلفة أي دولة وحكومة غير متجانسة".

وقال: إن دور "مركز القياس والدعم الإداري" هو "خلق التجانس والمنهجية الواحدة لكافة الوزارات وبالتالي يضع الخطوط العامة وتقوم الوزارات بالتطوير الإداري بحسب الخطة أو المنهجية التي توضع من قبل هذا المركز"، موضحاً أن المركز "وخلال مرحلة إقلاع المشروع سيقوم بقياس ومتابعة ورصد عملية التطوير الإداري في الوزارات المختلفة، فهو يقوم أولاً بوضع الهيكليات ووضع التوصيف ولاحقا يقوم بعملية القياس والمتابعة".

بداية المشروع في تموز المقبل

وعن مدة إنجاز المشروع قال الرئيس الأسد: "لو أردنا أن نحدد جدولاً زمنياً، فإنه وبعد أن يعرض الموضوع على أعضاء الحكومة، سنأخذ الملاحظات بشكل عاجل خلال أسبوع أو أسبوعين بحد أقصى لتأتي الملاحظات إلى رئيس الوزراء فيرسلها إلى رئاسة الجمهورية، وأنا سأطلع عليها لأنني سأتابع هذا المشروع بشكل مباشر خلال شهر تموز".

وتابع: "إن تمكنا من إنجاز مرحلة النقاش بشكل عاجل فسنبدأ بالمرحلة الأولى خلال شهر تموز وهي مرحلة تحضيرية يتم خلالها تأسيس المركز ووضع الأطر القانونية له ولاحقا حتى نهاية العام ننتقل لوضع الهيكليات الوظيفية والإدارية وجمع المعطيات المختلفة".

وأضاف: "نتوقع في المرحلة الثالثة والرابعة، ولن أتطرق إليها الآن، أن يصبح المشروع ناضجا أو فعالا أو منتجا بشكل كامل في نهاية عام 2018.

وخلص الرئيس الأسد حديثه عن المركز بالقول: "هذا مبدئياً الجدول الزمني ولكن التعديل والنقاش سيكون بعد أن نستمع لآراء الوزراء بشكل مكتوب وتفصيلي وبعدها نقوم بتصفية الملاحظات المكررة ونضعها في ملاحظة واحدة".