رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم ( 59 / م.و )
مجلس الوزراء .
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017
وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديله .
معلى اقتراح وزارة التنمية الإدارية بكتابها رقم (116/ت.م) تاريخ 3/8/2017 .
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20/6/2017 ، وجلسته المنعقدة بتاريخ /10/7/2017 ، وجلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2017 .
يقرر ما يلي :
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين جانب كل منها :
الوزارة : وزارة التنمية الإدارية.
عملية قياس الأداء الإداري : وصف كمي لمقدار من خلال استخدام مجموعة من المقاييس والمؤشرات المعيارية التي يتم قياس العمل أو الأداء أو السلوك على أساسها ومدى ملاءمتها للأهداف الموضوعة.
الأداء الإداري : مجموعة النظم والإجراءات والسلوكيات التي تلتزم الوحدات التنظيمية بها خلال القيام بتنفيذ الوظائف المساندة التي تخدم وتدعم الوظائف الأساسية لتحقيق أهداف الجهة العامة.
الأداء الفني : مجموعة السلوكيات والإجراءات والنشاطات التي تمارسها الوحدات التنظيمية للقيام بدورها في تنفيذ الوظائف الأساسية المكلّفة بتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله الجهة العامة مثل العمليات التخصصية / المحورية
معيار الأداء والتميز : المحصلة الكلية التامة لعملية القياس وفق المعايير المحددة والشرائح المعتمدة بما يسمح بترتيب الجهات العامة تبعاً لنتيجة عملية القياس الخاصة بها .
المادة 2 - تهدف عملية قياس الأداء الإداري إلى تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري .
المادة 3- تعتمد معايير قياس الأداء الإداري للجهات العامة المطبقة في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ، وفق المؤشرات الآتية :
* جودة التنظيم المؤسساتي .
* تبسيط الإجراءات وتطبيق أحد أنظمة إدارة موارد المؤسسات .
* مكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكوى .
* رضا المواطن .
* رضا الموظف .
المادة 4- تتم عملية القياس واحتساب النقاط لكل مؤشر ، وتحدد الأوزان النسبية على النحو الآتي :
|
المؤشر |
التثقيل |
|
1- جودة التنظيم المؤسساتي |
40 نقطة |
|
2- تبسيط الإجراءات وتطبيق أحد أنظمة إدارة موارد المؤسسات |
20 نقطة |
|
3- مكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكوى |
20 نقطة |
|
4- رضا المواطن |
10 نقطة |
|
5- رضا الموظف |
10 نقاط |
المادة 5- أ- يتم قياس مؤشر " جودة التنظيم المؤسساتي " وفق شرائح توزع نقاط احتسابها حسب الجدول الآتي :
|
شرائح القياس |
النقاط |
|
جودة الهيكل التنظيمي ومدى ملاءمته لطبيعة العمل |
5 |
|
نظام داخلي محدث واضح من حيث توزيع المهام وتقسيم الوحدات التنظيمية |
10 |
|
هيكل وظيفي / ملاك عددي موطن في الوحدات التنظيمية |
5 |
|
جودة التوصيف الوظيفي |
10 |
|
مدى الالتزام بتطبيق النظام الداخلي |
5 |
|
التدريب والتأهيل المستمر |
5 |
ب - أدوات قياس مؤشر " جودة التنظيم المؤسساتي " :
- التقارير الدورية .
- تقرير نتائج تحليل القوى العاملة .
- الاستبيانات.
- استطلاعات الرأي .
- وضع خطة تنمية إدارية .
- وضع خطة تنمية بشرية ( تدريب وتأهيل ) .
- الثبوتيات المتعلقة بالقرارات الصادرة والناظمة للمهام والنظام الداخلي والتوصيف الوظيفي.
- الزيارات الميدانية.
ج - تتم عملية القياس من قبل الوزارة بإتباع الإجراءات الآتية :
- مراسلة الجهات العامة للحصول على الثبوتيات.
- العمل وفق البرنامج التنفيذي لخطة التنمية الإدارية.
- وضع خطة التدريب والتأهيل وسبر الاحتياجات التدريبية .
- مراجعة قرارات التسمية والتكليف .
- مراجعة النظام الداخلي ومدى الالتزام به والحاجة إلى تطويره من خلال جلسات عمل منتظمة وفق خطة التنمية الإدارية.
المادة 6- أ- يتم قياس مؤشر " تبسيط الإجراءات " وفق شرائح توزع نقاط احتسابها حسب الجدول الآتي:
|
شرائح القياس |
النقاط |
|
- أتمتة الدورات المستندية ، ووجود نظام للأرشفة الإلكترونية |
4 |
|
- تطبيق أحد أنظمة إدارة موارد المؤسسات |
6 |
|
- عدد الخدمات التي تم / يتم العمل على تبسيطها |
5 |
|
- وجود أدلة إجراءات للخدمات المقدمة |
3 |
|
- استخدام البريد الإلكتروني والمراسلات الإلكترونية بين العاملين |
2 |
ب - أدوات قياس مؤشر " تبسيط الإجراءات " :
- الوثائق .
- التقارير .
- الاستبيانات .
- الجولات والزيارات الميدانية.
ج - تتم مراسلة الجهات العامة والتواصل معها للإشراف على التنفيذ ومتابعة مشاريع تبسيط الإجراءات من قبل الوزارة .
المادة 7- أ- يتم قياس مؤشر " مكافحة الخلل والفساد الإداري والاستجابة للشكاوي " وفق شرائح توزع نقاط احتسابها حسب الجدول الآتي :
|
شرائح القياس |
النقاط |
|
- المعالجة الشاملة للمشكلة مضمون الشكوى على المستوى العام خلال /15/ يوما |
20 |
|
- معالجة بشكل فردي خلال /10/ أيام |
15 |
|
- المعالجة خلال /20/ يوماً |
10 |
|
- المعالجة خلال /25/ يوماً |
5 |
|
- عدم المعالجة |
0 |
ب - أدوات قياس مؤشر " مكافحة الخلل والفساد الإداري والاستجابة للشكوى " :
- استمارة توضع على منبر صلة وصل تتيح للمواطن تسجيل الشكوى وتوثيق حالة الفساد التي تعرض لها.
- استطلاعات الرأي .
ج - يتم تحويل الاستمارة من قبل الوزارة إلى الجهة المعنية وانتظار المعالجة لإبلاغ المواطن.
المادة 8- أ- يتم قياس مؤشر " رضا المواطن " وفق شرائح توزع نقاط احتسابها حسب الجدول الآتي :
| شرائح القياس | النقاط |
| - جودة الخدمة المقدمة . | 3 |
| - سرعة الخدمة المقدمة . | 2 |
| - تعامل الموظفين وسرعة الاستجابة . | 3 |
| - الجانب التنظيمي واللوجستي ( قاعة الانتظار - سهولة الوصول - تنظيم الدور - وضوح سير المعاملة - وضع إشارات تدل على المكاتب .... ) | 2 |
ب - أدوات قياس مؤشر " رضا المواطن "
- استمارة توضع على منبر " صلة وصل " .
- استطلاعات الرأي .
ج - يتم تحويل الاستمارة لاحتساب النقاط على قاعدة بيانات مؤتمتة في الوزارة .
المادة 9- أ- يتم قياس مؤشر " رضا الموظف " وفق شرائح توزع نقاط احتسابها حسب الجدول الآتي :
| شرائح القياس | النقاط |
| - بيئة العمل. | 2 |
| - التحفيز وتكافؤ الفرص. | 2 |
| - تلاؤم العمل مع التأهيل والتخصص. | 2 |
| - التدريب والتأهيل . | 2 |
| - الإشراف وأسلوب الإدارة | 2 |
ب - أدوات قياس مؤشر " رضا الموظف "
- استمارة توضع على منبر " صلة وصل "
- استطلاعات الرأي.
- الجولات والزيارات الميدانية .
ج - يتم تحويل الاستمارة لاحتساب النقاط على قاعدة بيانات مؤتمتة في الوزارة .
المادة 10- تلزم الجهات العامة في إطار قيامها بدورها لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري بما يلي:
أ- الاستجابة للمؤشرات ، وتزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة وفق أدوات وإجراءات القياس المحددة في هذا القرار .
ب - الاستجابة للإرشادات والاقتراحات والتوصيات المحددة بالتقارير الخاصة بها والعمل على إدراجها في خطط التنمية الإدارية والبشرية المعدة من قبلها .
المادة 11- تصدر الوزارة ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري ، وتعد تقريراً سنوياً خاصاً بكل جهة عامة ، يتضمن المشكلات والاقتراحات والإرشادات لاستدراكها ضمن خطط التنمية الإدارية والبشرية للعام التالي.
المادة 12- تعتمد الوزارة خطط التنمية الإدارية والبشرية التي تعدها الجهات العامة من أجل الاستجابة للنصائح والإرشادات.
المادة 13- تصدر الوزارة تقريراً سنوياً عن الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة ، ويتم مناقشة المعطيات الرئيسية والإشكاليات والتوصيات العامة ضمن الملتقى السنوي للتنمية والإصلاح الإداري في نهاية كل عام .
المادة 14- ترفع الوزارة تقريراً دورياً لرئيس مجلس الوزراء عن حالة ومعدلات الاستجابة لتوجهات أفضل للتنمية الإدارية.
المادة 15- أ- تستعين الوزارة بمن تراه مناسباُ من الخبراء والمستشارين والمختصين في تنفيذ المشروع والتعاقد معهم وفق مقتضيات المصلحة العامة .
ب - يتم منحهم المكافآت والتعويضات دون التقيد بالسقوف المحددة للمكافآت والتعويضات الواردة في القوانين والأنظمة النافذة .
ج - تصرف النفقة الناجمة عن ذلك من موازنة الوزارة .
المادة 16- يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في / / 1438 هـ الموافق لـ 29 / 8 / 2017 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس
