على الرغم من خروج مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة لزراعة التبغ ( وتقدر بأكثر من 70% ) منها درعا والغاب وريف إدلب نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد .
فقد طرأ تحسن كبير في زراعة التبغ في سورية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتبغ من خلال إتباع نظام جديد لشراء محصول التبغ مما ساهم في تقديم التسهيلات الكبيرة للمزارعين بتوريد محصولهم وإنصافهم بشرائه بطرق تحافظ على نوعية المنتج وتشجع المزارع على زراعة محصول التبغ وتقديمهم لإنتاجهم كاملاً للمؤسسة .
قامت المؤسسة العامة للتبغ بزيادة أسعار التبوغ للإخوة المزارعين بنسبة 100% كما هو مبين في الصورة المرفقة والتي توضح كيف كانت أسعار التبوغ عام 2013 والزيادات التي طرأت عليها من عام 2015 وحتى تاريخه ولما أحدثته زيادة أسعار شراء التبغ من استجابة كبيرة لدى المزارعين، ومنحهم القروض وتأمين مواد الخطة الزراعية من الأسمدة و المبيدات وتقديمها لهم تسليفاً على المحصول، وكذلك تقديم البذار عالية النقاوة المنتجة من حقول الإكثار التي تقوم لجنة خاصة باختيار الأراضي بمواصفات محددة ومدروسة علمياً لإنتاج بذار التبغ وتوزيعه مجاناً على المزارعين ، إضافة إلى قيام الجهاز الزراعي التابع للمؤسسة بالإشراف الفني على حقول المزارعين و إعطاؤهم التعليمات ومتابعة تنفيذها مما انعكس إيجاباً على التوسع بزراعة التبغ فتم التوسع بالزراعة باتجاه مناطق القصير و القرى المحيطة بها وصولاً إلى ربله جنوباً وما زال التوسع مستمراً حيث بلغت المساحات المرخصة فيها حوالي / 1500 / دنم إضافة إلى مجموع إجمالي من الأراضي المرخصة لزراعة التبغ /85273 / دنم.
وبذلك تكون المؤسسة قد غطت كافة الأراضي المخصصة لزراعة التبغ من المناطق الآمنة.
إضافة إلى الندوات التي قامت بها المؤسسة في مناطق التوسع الزراعي الجديدة لترسيخ الأسس الصحيحة لزراعة التبوغ وقد ساهمت هذه الإجراءات إلى انتشار هذه الزراعة من جديد والتي تعد من التراث السوري مما ينعكس إيجاباً على الإخوة الفلاحين وعلى المؤسسة وبالتالي على الاقتصاد الوطني.